التخطي إلى المحتوى

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تأييدها قرار رفع الحد الأدنى للمعاشات بشرط أن يعتمد معه تمويل إضافي للخطة المالية الخاصة بالمؤسسة وذلك طبقا للدراسات الاكتوارية المعدة في هذا الاتجاه منوهة أن الزيادة دون تمويل سوف يضاعف التبعات المالية على صندوق النظام مما يؤدي إلى زيادة الخلل في التوازن المالي ومواجهته للمزيد من العجز.

وأوضحت التأمينات أنها على قناعة تامة بضرورة رفع الحد الأدنى للمعاشات حتى يتلاءم مع ارتفاع تكاليف المعيشة بهدف تحقيق الأهداف المرجوة من ذلك وتخفيفا من أعباء المعيشة على المواطنين من أصحاب المعاشات بالمؤسسة وذويهم وتلبية الطلبات المتعددة من المتقاعدين.

وبحسب صحيفة الرياض فقد عرضت التأمينات هذا الرأي في مجلس الشورى ردا على أسئلة اللجنة المالية التي تقوم بدراسة التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي الحالي، وأوضحت للمجلس أن ما يقارب من 30% من المعاشات التي يتم صرفها مرفوعة للحد الأدنى للمعاش.

وأوضحت التأمينات أن الأموال المتوفرة بها هي عبارة عن حقوق مالية مؤجلة لبعض مواطنين وليست زيادات مالية يمكن استخدامها في منح مميزات جديدة مؤكدة على تحذير الدراسات الاكتوارية من التصرف في هذه الأموال مما قد يسبب العجز المالي بالنظام وعدم قدرة المؤسسة على صرف المعاشات بالمستقبل.

وطرحت التأمينات خيارات وبدائل مختلفة للتمويل أبرزها استقطاع مبلغ من الميزانية العامة للدولة يماثل المبلغ الإضافي المتوقع دفعه من المؤسسة بسبب زيادة الحد الأدنى للمعاش، أو زيادة اشتراك إضافية تدفع للمؤسسة بصورة شهرية مما يساهم في تمويل الميزانية العامة للدولة.

قد يهمك

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.