التخطي إلى المحتوى

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن مبلغ التسوية المطلوب من الأمير المعتقل الوليد بن طلال وهو 6 مليارات دولار، مشيرة بأن هناك خلاف بشأن إذا سوف يتم دفع هذا المبلغ “6 مليارات دولار” كأسهم بشركة المملكة القابضة، أم سيتم نقداً وهذا ما ترغب فيه الحكومة السعودية والقائمين على حملة الفساد بالمملكة العربية السعودية.

وتابعت الصحيفة بأن يعتقد الأمير الوليد بن طلال أن مجرد سحب هذه الأموال وتسليمها يعتبر اعتراف بالذنب واثبات التهم المنسوبة إليه، وهذا سوف يتطلب منه تفكيك الإمبراطورية المالية التي أنشأها منذ ما يقرب من 25 عام، لذا يرى الأمير الوليد دفع المبلغ كأٍهم في شركته المملكة القابضة، والتي تقدر قيمتها نحو 8.7 مليار دولار، حيث انخفضت نحو 14% منذ اعتقال الأمير.

ونقلت الصحيفة من مصدر مقرب من الأمير الوليد بأن الأمير سوف يبقى في دور قيادي في الشركة الجديدة المدعومة من الحكومة السعودية، مؤكدة على أن هذه الإمبراطورية ستبقى تحت سيطرة الوليد فهذه هي معركته في الوقت الحالي للحفاظ على ثروته وامبراطوريته.

وتجدر الإشارة أن أشارت المملكة القابضة في شهر نوفمبر الماضي بأنها قد حظيت بدعم كبير من الحكومة السعودية، مؤكدة أن استراتيجيتها ما زالت سليمة.

ومن الجدير بالذكر أن تم إلقاء القبض  على عدد من الأمراء والوزراء والمسئولين بالسعودية بعد أن تم توجيه تهم فساد لهم، وذلك في إطار حملة مكافحة الفساد بالمملكة.

قد يهمك

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.