التخطي إلى المحتوى

تهدف دول الخليج إلى اعتماد إجراءات جديدة في ضوء تطبيق الإصلاحات الاقتصادية لتعويض التراجع المالي الناجم من استمرار انخفاض أسعار البترول منذ عدة سنوات ومن ضمن هذه الإجراءات وضع شروط جديدة لإقامة العمالة الوافدة وعائلاتها بدول الخليج.

وأوضحت صحيفة أخبار الخليج أن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحريني أصدر قرار بخصوص تأشيرة دخول ورخصة إقامة عائلات العمالة الوافدة وصاحب العمل الوافد، وقد تتضمن القرار استبدال البند ج من المادة الثالثة من قرار 121 الصادر في 2007 بخصوص تأشيرة دخول وإقامة عائلة العمالة الوافدة وصاحب العمل الأجنبي أن يتجاوز مرتب العامل الوافد أو صاحب العمل الأجنبي 400 دينار بحريني.

والمادة الثانية من القرار يطبق القرار الجديد بخصوص تأشيرة دخول ورخصة إقامة العمالة الوافدة على العمالة الوافدة باستثناء العمالة التي حصلت على ترخيص قبل صدور القرار.

والجدير بالذكر أن الحكومة السعودية قد طبقت المقابل المالي على العمالة الوافدة بداية من شهر يناير الجاري موضحة أن رسوم المقابل المالي سوف يتراوح ما بين 300 و400 ريال شهريا خلال العام الجاري وطبقا لأعداد العمالة الوافدة مقابل العمالة السعودية.

وتسعى السعودية من خلال اعتمادها خطط وبرامج جديدة بالإصلاحات الاقتصادية مثل برنامج ” المقابل المالي على العمالة الوافدة ” إلى تنوع مصادر الدخل بالاقتصاد السعودي ومساندة الشركات المختلفة التى يعمل بها أعداد قليلة من العمالة الوطنية مقارنة بأعداد العمالة الوافدة.

قد يهمك

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.