التخطي إلى المحتوى

قانون الإسكاني الاجتماعي الجديد، من المتعارف عليه أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية تعلم على توفير وحدات سكنية لكافة الفئات المتواجدة في المجتمع، حيث تحرص وزارة الإسكان الاجتماعي على توفير الشقق بداية من الاجتماعي ثم المتميز، إلى الأكثر تميزًا، وتحرص على دعم المواطنين حتى يحصل الدعم إلى مستحقيه، حيث قامت بوضع قوانين لتحد من الغش وطمع التجار والإتجار بتلك الوحدات السكنية، وبالتعاون مع البرلمان المصري يتم مناقشة القانون لوضع النقاط الأساسية تمهيدًا منها لإصدار القانون النهائي لكي يتم تنظيم عمليات البيع والشراء الخاصة بوحدات الإسكان الاجتماعي.

وفى الآونة الأخيرة قامت الوزارة بطرح العديد من الوحدات السكنية، وبالفعل تم تسليم الكثير من الوحدات إلى المواطنين، ولكن كانت هناك شكوى دائمًا حول الغش والتلاعب في حجز الوحدات، مما كلف الأمر المختصين بمناقشة قانون يخص الإسكان للحد من التلاعب والغش وإهدار المال العام.

الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي

نقاط قانون الإسكان الاجتماعي الجديد

وقد قامت وزارة الإسكان بالإعلان عن عدة نقاط بشكل مبدئ عن العلاقة بين الدولة والمواطنين، بخصوص الوحدات السكنية الجديدة، وسوف نعرضها عليكم بشكل مبسط.

  • أولا سوف يتم ضم صندوق التمويل العقاري مع صندوق التمويل الاجتماعي، وسوف يكون التمويلات الخاصة بالصندوقين سويًا، والهدف وراء دمج الصندوقين هو الاعتماد على إيرادات الدولة، بالإضافة غلى وجود مصادر بديلة للتمويل، وذلك لاستمرارية ضمان الكفاءة.
  • العمل على إلزام المواطنين بالسكن في الوحدات السكنية المحددة فور الاستلام، مع عدم الإتجار بها أو غلقها.
  • حظر مصلحة الشهر العقاري من تسجيل هذه الوحدات أو التوثيق، أو إجراء أي توكيلات أو تنازلات، أو أي بيع تحت أي بند من البنود المتاحة، ولا يقتصر هذا على الوحدات السكنية فقط، ولكن الأراضي أيضًا.

قد يهمك

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.