التخطي إلى المحتوى

مؤسسة قضايا المرأة تفتح ملف عدم تعيين خريجات الحقوق في مجلس الدولة، تم انعقاد مؤتمر من قبل كلاً من مؤسسة قضايا المرأة المصرية ونظرة للدراسات النسوية، وذلك اليوم السبت الموافق 4 من تشرين الثاني/ نوفمبر لعام 2017، من أجل النظر في مشكلة عدم إمكانية تعيين الكوادر من النساء في السلطات القضائية.

مؤسسة قضايا المرأة تناقش أسباب بُعد المرأة عن مناصب مجلس الدولة

وقد كان من المخطط خلال المؤتمر تناول الأسباب التي تؤدي إلى استبعاد المرأة من المناصب الخاصة بمجلس الدولة سواء كانت هذه الأسباب تاريخية أو عملية أو حتى قانونية بالإضافة إلى المشاكل التي تعيق السيدات عن التقديم لتلك المناصب القضائية، وهذا بمشاركة فقهاء دستوريين وقانونيين.

رئيسة المجلس القومي للمرأة
رئيسة المجلس القومي للمرأة

ويطمح هذا اللقاء إلى دعم وتعزيز حقوق المرأة خريجة كلية الحقوق في أخد مكان بجميع الهيئات القضائية، وذلك وفقاً للحق الذي يكفله الدستور لها في شغلها لجميع هذه المناصب في مجلس الدولة، بالإضافة إلى اقتراح والوصول إلى حلول مجدية لحل مثل هذا النوع من الإشكاليات.

حضور العديد من ممثلي الأحزاب السياسية مؤتمر مناقشة قضايا المرأة

ومن الجدير بالذكر، أنه قد قام بالمشاركة في هذا المؤتمر مجموعة من ذوي الخبرة من مختلف الخلفيات المتعلقة بقضايا اضطهاد المرأة في المجتمع، وذلك بالإضافة إلى عدد من السياسيين والنواب والمنظمات الخاصة بحقوق المرأة، بالإضافة إلى العديد أعضاء الأحزاب السياسية وبعض رؤساء لجنة الخمسين.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.