التخطي إلى المحتوى

يستعد مجلس الشورى السعودي في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء المقبل مناقشة مقترح رفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين بالتأمينات الاجتماعية وذلك عقب مرور 3 سنوات على تقديمه من قبل الدكتور محمد آل ناجي عضو المجلس.

ويهدف المقترح إلى تعديل الفقرة ” ب ” من المادة 19 والفقرة الثانية من المادة ” 43 ” من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الملكي رقم 3/2 سنة 1421 حيث تنص الفقرة ” ب ” من المادة 19 علي :

«يكون الحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك (45000 ریال شهريا) ، ويجوز للائحة زيادة هذا الحد تبعا لما يتبين من مراجعة مستويات الأجور بين مدة زمنية وأخرى»

ولكن بعد تعديل المقترح على الفقرة سوف يكون الحد الأعلى لراتب الموظف الخاضع للاشتراك بنحو 45 ألف ريال شهريا بينما الحد الأدنى لراتب الموظف الخاضع للاشتراك بنحو 5 آلاف ريال شهريا ويسمح للائحة رفع هذا الحد طبقا لما يتضح من مراجعة مستويات الأجور بين مدة زمنية وأخرى.

بينما تنص الفقرة الثانية من المادة 43 على:

«يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة إضافة فئات أعلى لشرائح الدخل إلى الجدول رقم (1) المرفق، تبعا لما قد يتقرر من زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك لسائر المشتركين من العمال»

وعقب خضوع المادة للتعديل أصبحت يسمح بقرار من الوزير بحسب اقتراح مجلس إدارة المؤسسة إضافة فئات أعلى لشرائح الدخل وفقا لما قد يتقرر من زيادة الحد الأقصى والحد الأدنى للراتب المشترك لجميع المشتركين من العمال.

ويسعى المقترح إلى وضع نص نظامي لنظام التأمينات الاجتماعية يوافق على الحد الأدنى للراتب الخاضع للاشتراك إلى جانب توفير مصدر دخل للمشترك عند بلوغه سن التقاعد يتقارب مع دخله الحقيقي أثناء العمل مما يساهم في توفير الرفاهية والأمن الاجتماعي بالمجتمع والحد من مستويات الفقر، وتوفير صورة حقيقية لأجور المساهمين مما يساعد على إعطاء معلومات ودلالات دقيقة عن الأجور التي تساعد صناع القرار.

قد يهمك

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.