التخطي إلى المحتوى

نواب البرلمان ومطالب بإيقاف تعامل وزارة التموين مع شركات إصدار البطاقات الذكية، حالة من الغضب الشديد سيطرت على العديد من نواب البرلمان، وذلك عقب إهمال الشركات الخاصة بإصدار البطاقات الذكية الخاصة بالسلع التموينية لمهامهم وتقاعسهم، الأمر الذي أدي إلى قيام نواب المجلس بمطالبة وزارة التموين بإلغاء التعامل القائم بينها وبينهم وإيجاد حلول للتصدي لتلك الأزمة، وخاصة في ظل تقديمهم للعديد من طلبات الإحالة والبيانات المتعددة التي تم إرسالها للوزارة.

نواب البرلمان يطالبون وزارة التموين بإلغاء التعامل مع شركات البطاقات الذكية

وفي سياق هذا قيام النائب تادرس قلدس بتقديم طلب إحالة لوزارة التموين برئاسة الدكتور على المصيلحي، مطالبًا الوزارة بضرورة التصدي لتلك الواقعة واتخاذ اللازم لإيقاف التعامل بينها وبين الشركات الثلاث .

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور على المصيلحي وزير التموين

وأكد سيادته وجود العديد من الشكاوى ضد تلك الشركات، والتي تفيد بتقاعس الشركات عن أداء مهامها في استخراج البطاقات التالفة أو البدل فاقد لأصحابها.

وأضاف قلدس مؤكدًا توافر العديد من التقارير الرقابية التي تؤكد أن شركات إصدار البطاقات التموينية الثلاث تتعمد ذلك منذ عام 2015، وبالرغم من قيام المواطنين بتحرير محاضر تفيد بفقدان البطاقة أو تلفها إلا أن الشركات تتعمد التقاعس عن أداء المهام وإصدار بطاقات جديدة للمواطنين.

كما قام عضو لجنة الزراعة التابعة لمجلس النواب، النائب محمد سعد تمراز بمطالبة الوزارة بضرورة إيجاد حلول سريعة للخروج من تلك الأزمة، كما طالبت بإنهاء التعاقد مع تلك الشركات وإيقاف التعامل معهم.

وأضاف سيادته مشيرًا إلى وجود ما يقرب من آلاف البطاقات، والتي يحاول أصحابها استبدالها بأخري إلكترونية ولكن دون جدوي، حيث طالب الحكومة بسرعة التدخل ومحاسبة تلك الشركات وإلغاء التعامل معها.

قد يهمك

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.