التخطي إلى المحتوى

قام اليوم رجل الأعمال الشهير بالإفصاح عن قرار خاص بالعقارات، حيث دعا إلى زيادة الضريبة على العقارات بنسبة بسيطة وتقدر ب2% من إجمالي المبيعات، في كافة الشركات الخاصة بالتطوير العقاري، مؤكدًا على أن هذا القرار يأتي في صالح الهيئة، ويجعل هناك المزيد من المبيعات، وتقليص الفجوة بين العرض والطلب، وبالتالي سوف تنتعش السوق من خلال المبيعات على العقارات بهذه الفائدة.

ومن خلال إحدى تصريحاته من الجلسة الأولي من مؤتمر اليوم الاقتصادي لليوم الثاني، والذي يندرج تحت عنوان “العمران وأهميته في التنمية”، وأن المخرج الوحيد القادر على حل المشكلة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد في الآونة الأخيرة هو التطوير العمراني والعمل على إنشاء معمار جديد في مصر، هذا وبالإضافة إلى أن الطلب على شراء العقارات يزيد بشكل سنوي، ومن المتوقع أن يرتفع كل عام عن العام الماضي، ليسجل مبيعات هذا العام نحو 700 ألف وحدة سكنية.

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان، ضرائب العقارات

رأي وزارة الإسكان في إضافة ضرائب على العقارات

وفي نفس السياق أكد رئيس لجنة الإسكان في المجلس، مجلس النواب، السيد “معتز محمود”، على أن الوقت الراهن لا يحتمل أي فرض على العقارات، وأن المواطن لا يحتمل استمرارية في ارتفاع الأسعار، حيث أن زيادة السعر على المستثمر سوف يمررها على المستهلك، وهذا يؤدي إلى زيادة في التضخم، وعرقلة الاقتصاد مرة أخرى، نظرًا لما تعانيه البلد في الفترة الأخيرة وذلك بعد قرار التعويم، تعويم الجنيه المصري.

ومن جانب أخر قام هشام طلعت مصطفي بانتقاد توجيهات مجلس النواب، معللًا القطاع المصرفي للقطاع، وقال أن البنوك تعمل على توفير التمويل للعقارات بنسبة 7%، وذلك من إجمالي المبالغ الخاصة بالتمويل، بينما نجد في السوق الموازي أن النسبة العالمية قد تتراوح ما بين 70 و80 %، وقام بدعوة البنوك حول تعزيز دورها في تمويل القطاع العقاري.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.